-
البورصة المصرية تترنح: خسائر بالمليارات وسط مخاوف من "اقتصاد الحرب"
-
يشير خروج الاستثمارات الأجنبية من السوق المصرية إلى تراجع الثقة في قدرة الحكومة على إدارة الأزمات، وقد يؤدي ذلك إلى تداعيات سلبية طويلة المدى على جاذبية مصر كوجهة استثمارية
شهدت البورصة المصرية تقلبات حادة خلال الأيام الأخيرة، متأثرة بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة وتصريحات حكومية مثيرة للجدل، فقد تكبدت السوق خسائر فادحة بلغت 60 مليار جنيه (ما يعادل 1.2 مليار دولار) خلال جلستي الخميس والأحد الماضيين، قبل أن تسترد جزءاً من خسائرها بقيمة 17 مليار جنيه في جلسة الإثنين.
وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد أثار زوبعة في الأوساط الاقتصادية بتصريحاته حول احتمال تطبيق "اقتصاد الحرب" في حال تفاقم الأوضاع الإقليمية. هذه التصريحات، وفقاً لخبراء السوق، زعزعت ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ودفعت الأخيرين إلى تقليص استثماراتهم في السوق المصرية.
اقرأ أيضاً: الاقتصاد المصري يواجه تحديات جديدة مع تقلبات سعر الصرف
وأوضح محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، أن التوترات الجيوسياسية أدت إلى خروج استثمارات أجنبية كبيرة من سوق المال المصرية. كما أشار إلى أن عمليات البيع "العنيفة" بسبب البيع الاضطراري للأسهم (مارجن كول) فاقمت من حدة الخسائر.
ورغم الصورة القاتمة، يبدي بعض الخبراء تفاؤلاً حذراً بشأن مستقبل السوق. فقد أكد محمد كمال، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية، ثقته في قدرة البورصة على استرداد خسائرها مستقبلاً، مدفوعة بالأنباء الإيجابية للاقتصاد المصري واستعادة ثقة المؤسسات الأجنبية.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة فوتسي راسل قد أبقت على بورصة مصر ضمن فئة الأسواق الناشئة الثانوية في مراجعتها الدورية الأخيرة، مما قد يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين على المدى المتوسط.
ومع ذلك، تبقى التحديات قائمة أمام الاقتصاد المصري. فارتفاع أسعار النفط العالمية وتزايد الضغوط التضخمية قد يؤثران سلباً على الأداء الاقتصادي للبلاد. كما أن استمرار حالة عدم اليقين في المنطقة قد يدفع المزيد من المستثمرين الأجانب إلى تقليص استثماراتهم في السوق المصرية.
وفي ظل هذه الظروف، يبدو أن الحكومة المصرية مطالبة بتبني استراتيجيات أكثر وضوحاً وفعالية لاستعادة ثقة المستثمرين وتحفيز النمو الاقتصادي، كما أن تعزيز الشفافية في التصريحات الرسمية وتجنب الإشارات المقلقة للأسواق قد يكون ضرورياً لضمان استقرار البورصة وجذب الاستثمارات الأجنبية في المستقبل.
ليفانت-وكالات
